Reform
دور البنوك في تعزيز أهمية حوكمة الشركات
رأفت الهلسة
بنك ABC - الاردن
تنبع أهمية دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات باعتبارها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية للأنشطة الاقتصادية عامة ومنها الشركات. هذه الاحتياجات تلعب دورا" أساسيا" في تعزيز عمل الشركات وتحقيق أهدافها في الربحية والنمو. من هذه العلاقة فإن للجهاز المصرفي دورا" أساسيا" يمكن أن يلعبه تجاه تعزيز حوكمة الشركات، والذي في حال تطبيقه سوف ينعكس في مجالين أساسين هما:-
- سهولة الحصول على التمويل المطلوب.
- الحصول على التمويل بكلفة مناسبة
آلية اتخاذ قرارات التمويل في البنوك
في ضوء التقدم الاقتصادي في العالم وتعقّد الأنشطة، فإن الاحتياجات التمويلية للشركات قد ازدادات وتعقدت أيضا"، وقد رافق ذلك ازدياد حجم المشاكل التي تواجه الممولين بصورة زيادة في معدلات التعثر والإفلاس، هذه الحالة خلقت الحاجة إلى:-
- تطوير تفاهمات لجنة بازل Basil Accord والتي تُعرف بتفاهمات Basil II Accord، والتي وضعت معايير جديدة لتقدير احتياجات راس المال للبنوك، على أساس احتساب الموجودات مرجحة بالمخاطر Risk Weighted Assets. كما طورت أسلوب احتساب المخاطر لهذه الموجودات بحيث يتم احتسابها وفقا" للتصنيف الائتماني للعميلCredit Rating .
- تطوير معايير أكثر موضوعية لقرار منح الائتمان.
كذلك الأمر لدى البنوك (سواء لحاجتها للمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، أو لمواجهة متطلبات لجنة بازل II والتي ستوضع موضع التطبيق مع عام 2006( فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وضع معايير أكثر موضوعية لمنح الائتمان، وكذلك للصلاحيات في المنح، وبالتالي برزت بصورة أكبر أهمية تقييم العملاء وفقا" للمخاطر.
- تطوير آلية التسعير للاقراض لتعكس المخاطر الائتمانية
في ضوء ارتباط إمكانيات النمو للبنوك وفقا" لمعدلات كفاية راس المال الموضوعة من الجهات الرقابية، والتي يتم احتسابها على أساس الموجودات مرجحة بالمخاطر، فإن ارتفاع المخاطر سوف يعكس حاجة البنك لتخصيص جزء أكبر من رأس ماله لهذه الموجودات، وبالتالي فإن سعر الاقراض لديه سوف يتأثر بذلك، فزيادة المخاطر تعني تسعير أعلى للاقراض ليعكس حجم المخاطرة، وحجم الجزء المتوجب تخصيصه من رأس المال.
عناصر منح الائتمان للشركات
يتم منح الائتمان للشركات في ضوء دراسة ائتمانية يقوم بها البنك لقياس:-
- رغبة العميل في التسديد.
- مقدرة العميل على التسديد.
حيث تهتم الأولى بالجوانب غير المالية للمقترضين في حين يركز البعد الثاني على الجوانب المالية.
ويتم قياس الجانبين أعلاه بصورة موضوعية من خلال التصنيف الائتماني للعميل.
يتم احتساب التصنيف الائتماني من خلال دراسة:-
أ ) الجوانب غير المالية وتعطي أهمية تعادل 40% في العادة.
ب) الجوانب المالية وتعطي أهمية تعادل 60% من عملية التقييم.
في الجوانب غير المالية، فإن من بين عناصر أخرى يتم دراستها.
يتم تقييم الإدارة في الشركة، حيث يُعنى هذا الجانب بدراسة وجود استراتيجية واضحة ومستقرة لدى الإدارة وأهداف قابلة للإنجاز على المدى الطويل، كما يتم دراسة تكوين الإدارة والهيكل التنظيمي في الشركة وآلية اتخاذ القرارات فيها.
إن تقييم هذه العناصر بصورة إيجابية تطمئن إلى حسن أداء الشركة، وكذلك تجعل من مخاطر مواجهة الشركة لمشكلات في المستقبل أسهل للتبؤ بها.
بالمقابل فإن التقييم السلبي لهذا الجانب يعني التأثير على التقييم الائتماني العام للمقترض وقد يؤثر أحيانا" بأكثر من الوزن النسبي المعطى لنوعية الإدارة بالشركة مما قد يؤثر على قرار تقديم التمويل أساسا"، أو تقديمه بشروط متشددة أكثر مقارنة مما سيكون عليه الوضع ضمن تقييم إيجابي لإدارة الشركة. كما أن تسعير الاقراض سيكون أعلى تبعا" لارتفاع مخاطر المقترض وفقا" لما سبق وتم إيضاحه.
أما في الجوانب المالية
فإن المدخل الأساسي لتقييم الجوانب المالية للشركة هو:-
أ) الاطمئنان لصحة الأرقام الواردة في البيانات المالية.
ب) الإفصاح عن تفاصيل بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية.
ج) الشفافية في الإعلان عن أية تعاقدات مستقبلية قد يكون لها أثر على البيانات المالية.
د) تقييم عام للمخاطر المتعلقة بموجودات الشركة.
إن عدم الاطمئنان للعناصر أعلاه والمتعلقة بالبيئة التي يتم فيها إعداد البيانات المالية، سوف ينعكس سلبا" على التقييم الائتماني للجوانب المالية وبالتالي التأثير على فرصة الشركة في الحصول على التمويل، وكذلك الكلفة المتوقعة للتمويل المطلوب في حال الحصول عليه، إذ أن العنصر الأساسي في تحليل الجوانب المالية ينطلق من نوعية ومدى مصداقية الأرقام التي يتم دراستها ودرجة الإفصاح فيها.
إن العناصر الأساسية التي سبق وتمت الإشارة إليها تؤمنها بصورة كافية وجود حوكمة في داخل الشركة، التي تضمن درجة مناسبة من الشفافية والإفصاح ووضوح الهياكل الإدارية داخل الشركة والذي يساعد الممولين على تقييم أوضاع الشركة بصورة تؤمن لها الحصول على التمويل المطلوب وبكلفة أقل.
الأحد فبراير 08, 2009 2:32 pm
